كشف المكتب الثقافي الكويتي في باريس عدم تمكن أي طبيبة كويتية محجبة من الاستفادة من أي بعثات الى الجمهورية الفرنسية ليس بسبب قانون حظر النقاب بل انفاذ لقانون صادر في العام 2004 يمنع ارتداء أي زي يمثل رمزا دينيا.

جاء ذلك في كتاب بعث به المكتب الثقافي الكويتي الى ديوان الخدمة المدنية للتنبيه على وزارة الصحة التي كانت وقعت بروتوكولا مع نظيرتها الفرنسية تضمن هو الاخر عدم ارتداء ما يشير الى دلالات دينية فيما يشير المكتب الثقافي الى ان كل متدرب في المستشفيات الفرنسية يتم التعامل معه كموظف فرنسي.
وأيا كانت الفائدة للطبيب من الايفاد في دورات الى فرنسا فان الطبيبة المحجبة سوف لن تتمكن من الحصول عليها من الآن وحتى غدٍ.

فقد خاطب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في باريس قطاع البعثات وتسجيل القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية، للتنبيه والتأكيد على امر ينبغي ان يوضع بالاعتبار فيما يتعلق بالطبيبات الكويتيات الموفدات للتدريب في فرنسا وفقا لبروتوكول التعاون الصحي المبرم بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية والذي يتم بمقتضاه ايفاد عدد معين من الاطباء الكويتيين للتدريب في المستشفيات الفرنسية.

وحمل الكتاب المعنون بصفة «عاجل» للاطلاع وعمل اللازم توصية للديوان بضرورة ابلاغ جميع الطبيبات الراغبات بالايفاد بالجمهورية الفرنسية وعلى الأخص «المحجبات منهن» بحجم المشاكل التي قد تواجه الموفدة المحجبة منهن اثناء البعثة الدراسية، نظرا للقانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية لجميع موظفي القطاع الحكومي في الجمهورية الفرنسية.

وفصل المكتب الثقافي في سفارة الكويت موضحاً في كتابه الى ديوان الخدمة المدنية ان الطبيبة الكويتية وان كانت موفدة للجمهورية الفرنسية للتدريب لمدة معينة الا ان كل الاطباء الموفدين للتدريب هناك يشغلون وظيفة «قائم بأعمال طبيب مقيم ومسجل» في وزارة الصحة الفرنسية ليصبح موظفا عاما كالطبيب الفرنسي خاضع للقوانين الفرنسية، وان البروتوكول الموقع بين الكويت وفرنسا فيما يتعلق بالتعاون الصحي وتدريب الاطباء بكل ما يتضمنه من مزايا كبرى يتمتع بها الطبيب الكويتي الموفد مثل «الاعفاء من اجتياز الاختبار الاول لبدء الدراسة الاكلينيكية» وخلافه من مميزات اخرى، الا ان هذا البروتوكول الموقع عليه من الكويت يلزم الطبيب الكويتي في احد بنوده الخضوع لقانون «حظر ارتداء الرموز الدينية لجميع موظفي القطاع الحكومي الفرنسي» والتي من ضمنها الحجاب للمرأة.

وبناء على توجيهات المكتب الثقافي في باريس الى الديوان ومنعاً لحدوث مشاكل تواجه الموفدات المحجبات في فرنسا، قد يترتب عليها قطع البعثة، فانه بات من اللازم التوصية بعدم ايفاد الطبيبات المحجبات الى فرنسا التزاما بما نص عليه هنا البروتوكول الموقع عليه من الكويت وفرنسا والذي ينص على حظر ارتداء الرموز الدينية الذي ارفق المكتب الثقافي نسخة منه في كتابه الى الديوان.

ويشار الى ان هذا الحظر لا علاقة له مطلقا بالقانون الذي تم تطبيقه منتصف العام الجاري في فرنسا بشأن حظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة، لان هذا القانون لم يحظر الحجاب وانما حظر فقط النقاب الذي يغطي كامل الوجه بما فيه العينان، وبالتالي لا تتعرض المحجبات لمضايقات قانونية ويتم فقط ايقاف المنقبات.

لكن المسألة هنا تختلف فكتاب المكتب الثقافي يتحدث عن قانون فرنسي آخر مطبق منذ العام 2004 وهو قانون يحظر ارتداء اي رموز دينية ظاهرة لموظفي الدولة سواء كان هذا المظهر متعلقا بالحجاب او الصلبان او نجمة داوود او التربان السيخي، وذلك للحفاظ على الهوية العلمانية للدولة، وهو بند ورد في بروتوكول التعاون الصحي المبرم بين الكويت وفرنسا ما يعني ضرورة الالتزام به.